حباب بازار مسکن چگونه ایجاد شد؟

دنیای اقتصاد- تئوری چرخه تجاری اتریشی‌ نشان می‌دهد که شکست دولت نخستین مسوول آغاز حباب بازار مسکن است؛ در شرایط وجود حباب بازار مسکن تعداد زیادی مسکن بدون توجه به بنیان‌های اصولی اقتصاد ساخته می‌شوند و میل درونی مردم برای خانه‌دار شدن به‌شکل مصنوعی به‌وسیله تورم پولی ایجاد شده تحریک می‌شود. این دقیقا همان زمانی است که منابع مالی به شکل نادرست و نامطلوب توزیع می‌شوند.

چه چیزی باعث ایجاد حباب در بازار مسکن شد؟
 مترجمان: محمدرضا فرهادی پور، عطیه همدانی
در بخش نخست این مقاله که به علت اهمیت آن در هفته گذشته در همین روز(چهارشنبه) در همین صفحه به چاپ رسید، نویسنده با بیان این که با اتکا به تئوری چرخه‌های تجاری اتریشی در سال 2004 ایجاد حباب در بازار مسکن را پیش‌بینی کرده و نسبت به آن هشدار داده بود، اقدام به بررسی نظریات رقیب ایجاد حباب در میان جریان اصلی علم اقتصاد، یعنی کینزین‌ها نمود.
در این شماره نیز به بحث تئوری چرخه‌های تجاری اتریشی و توضیح چیستی و چگونگی آن و همچنین خلاصه و نتیجه‌گیری کل بحث خواهیم پرداخت.
تئوری چرخه‌های تجاری اتریشی بیانگر این موضوع است که تورم پولی وابسته به این است که چه کسی پول جدید را دریافت نموده و چگونه آن را هزینه می‌کند. آیا پول جدید وارد حوزه‌هایی از اقتصاد مانند بانکداری و سرمایه‌گذاری می‌شود یا در قالب وام‌ به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود، یا مستقیما به گروهی از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اهدا می‌شود؟ آیا افرادی که پول را دریافت می‌کنند قصد دارند که آن را پس‌انداز کنند یا هزینه؟ اگر آنها پول را پس‌انداز کنند نرخ‌های بهره کاهش می‌یابند و اگر هزینه کنند نرخ‌های بهره افزایش می‌یابند به‌طوری‌ که کارفرمایان اقتصادی برای افزایش تولید پول قرض خواهند کرد. اگر این پول هزینه شود، وابسته به این است که چه کسی آن را هزینه می‌کند. اگر پول به‌جای ژنرال‌های ارتشی به دریافت‌کنندگان رفاه داده شود در این شرایط اقتصاد تغییرات متفاوتی را تجربه می‌کند و اگر آن پول پس‌انداز شود اقتصاد تغییرات دیگری را تجربه خواهد کرد. اگر پول به جای بازار مسکن در بازار سهام سرمایه‌گذاری شود باز هم نتیجه متفاوت خواهد بود. نکته این است که در اثر تورم پولی، حباب و رونق در حوزه‌هایی از اقتصاد اتفاق می‌افتد که پول در ابتدا وارد آن‌ها شده است. ریشه این تفکر مکتب اقتصادی اتریشی به ریچارد کانتیلون (1755) بر می‌گردد، او بنیان‌گذار این تئوری اقتصادی بود و بعد از حباب می‌سی‌سی‌پی آن را نوشت. یافتن مسیر تورم پولی در اقتصاد بسیار سخت است و بیشتر اقتصاددانان میانه‌رو از این مساله گریزانند و معتقدند که پول در اقتصاد خنثی است.
جهان در اواخر قرن 18 از بانکداری آزاد به بانکداری مرکزی تغییر وضعیت داد و آمریکا آخرین کشور بزرگی بود که در سال 1913 بانک مرکزی خود را تاسیس کرد. لودویگ فون میزس در اولین مقاله خود در مورد تئوری پولی در عصر مدرن، تئوری چرخه‌تجاری اتریشی را پایه‌گذاری کرد. هنگامی که بانک‌های مرکزی با هدف تولید تورم ناشی از پول تاسیس شدند، میزس یک تئوری عمومی از چرخه‌های تجاری ارائه کرد در مقابل اصل مورد به مورد کانتیلون. به کمک کارل منگر، یوگن فون بوهم-باورک (Eugen von B?hm-Bawerk,) و نوت ویکسل
(Knut Wicksell) او توانست نشان دهد هنگامی که بانک مرکزی (مثلا فدرال رزرو) عرضه پول را افزایش می‌دهد، این امر باعث می‌شود که نرخ بهره بازار به سطحی کمتر از نرخ بهره طبیعی که در وضعیت عدم حضور دخالت فدرال رزرو موجود بوده است، کاهش یابد. این باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران پول بیشتری قرض کنند، تا سرمایه گذاری‌هایشان را افزایش دهند و پروژه‌های با ریسک بیشتر و فرآیندهای تولیدی کارآتر را به‌عهده بگیرند. از آنجایی‌که این وام‌گیرندگان برای دارایی‌ها، منابع و کالاها رقابت می‌کنند، ناگزیر تورم قیمتی اتفاق می‌افتد و نرخ بهره افزایش خواهد یافت. این جریان اقتصاد را به شکل نامطلوبی تحت تاثیر قرار می‌دهد و پروژه‌هایی با ریسک بالا یا کارآ در سرمایه‌گذاری در وضعیت بد سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند. ورشکستگان بانکی می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های موجود و فرآیندهای تولید را که در وضعیت ورشکستگی اجرا می‌شدند را تحت فشار قرار بدهند. هایک دانشجوی میزس تئوری چرخه‌های تجاری اتریشی را گسترش داد به گونه‌ای که دربرگیرنده تئوری سرمایه و یکپارچگی آن با ساختار تولید هم شود.
براساس تئوری چرخه‌های تجاری اتریشی، زمانی‌که بانک مرکزی وام می‌دهد یا اوراق قرضه دولتی را از بانک‌ها خریداری می‌کند، در واقع منابع بانکی را به اقتصاد تزریق می‌کند. در این شرایط بانک‌ها منابع اضافی دارند که می‌توانند وام بدهند، اما وجود منابع اضافی برای وام به این معنی است که بانک‌ها باید نرخ‌های بهره‌شان را کاهش دهند، نیازمندی‌های کیفی تعیین‌کننده اعتبار وام‌گیرندگان را کاهش دهند یا هر دو را باهم کاهش دهند. نتیجه این فرآیند وام بیشتر و سرمایه‌گذاری بیشتر است به‌ویژه در پروژه‌هایی که بدهی‌های‌شان در بلندمدت پرداخت می‌شود. نرخ‌های بهره پایین مشوق پس‌انداز نیستند؛ چرا که بازگشت پس‌انداز کمتر است. در این شرایط، فدرال رزرو نرخ بهره بازار را کمتر از نرخ بهره طبیعی قرار می‌دهد که در صورت عدم حضور و دخالت فدرال رزرو موجود بود.
از وقتی که مقررات‌زدایی نهادهای سپرده‌گیر (Deposity Institution Deregulation ) و قانون کنترل پولی 1980 و پل ولکر (رییس فدرال رزرو (1979 تا 1987) در مورد تورم اوایل دهه 1980 کشمکش داشتند، نرخ‌های بهره در یک مسیر نزولی قرار داشت. این موضوع با یک کاهش شدید در نرخ وجوه مالی فدرال رزرو در پی عواقب حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001، به اوج رسید. با توجه به عقاید و رفتار گرین‌اسپن نرخ بهره از 5/6‌درصد در نوامبر 2000 به 1‌درصد در جولای 2003 کاهش یافت. وجوه مالی فدرال رزرو تا ژوئن 2004 یعنی همزمان با شروع آخرین مرحله حباب در بازار مسکن در سطح 1‌درصد باقی ماند. در این سطح پایین، نرخ‌های بهره وقتی که تورم قیمت نیز محاسبه می‌شود، حقیقتا منفی بودند.
فدرال رزرو این نرخ کوتاه مدت را هدف قرار می‌دهد و از طریق خرید اوراق قرضه دولتی از بانک‌ها اقدام به تزریق منابع مالی به این بازار می‌کند، و بدین وسیله منابع مالی را در سیستم بانکی آزاد می‌کند. این امر ذاتا موتور ایجاد تورم است، کما اینکه نرخ‌های پایین دهه 60 به شرایط اقتصادی کسادی و شکوفا منتهی نشده است، اما همان نرخ‌های پایین منجر به تورم رکوردی دهه 70 شدند، که در آن دوره هم تورم قیمتی و هم بیکاری خیلی بالا بودند. این موضوع در کشمکش ولکر در مورد تورم در اوایل دهه 1980 به اوج رسید. به واسطه کاهش شدید انتظارات تورم قیمتی و مقررات‌زدایی از نظام بانکی،‌ فدرال رزرو توانست نرخ‌های بهره را کاهش دهد و باعث به وجود آمدن یک رونق عظیم در بازارهای مالی و دارایی‌ها در طول دهه 1980 و 1990 شد، همانند حباب بازار مسکن در اوایل دهه 2000، زمانی‌که نرخ‌های بهره با فشار به سطح کمتر از سطوح طبیعی خودشان رسیدند و نرخ‌های بهره واقعی منفی بودند، و زمانی‌که برای تورم تعدیل شدند.
زمانی‌که بانک‌ها به منابع مالی فدرال رزرو با نرخ بهره پایین دسترسی پیدا می‌کنند، می‌توانند به مشتریانشان نیز با نرخ‌های پایین‌تر وام بدهند. افزایش این نرخ طی دهه 70 و به اوج رسیدن آن در زمان کشمکش ولکر در مورد تورم در نرخ 18‌درصد، و در نتیجه به طور کلی کاهش آن در دهه‌های 1980 و 1990 و سپس رسیدن به پایین‌ترین مقادیر تاریخی خود در اوایل دهه 2000. در طول دوره حباب بازار مسکن نرخ‌های بهره رهن‌های قراردادی 30 ساله در پایین‌ترین سطح خودشان قرار داشتند حتی در طول دوره پس از دوران استاندارد طلا. زمانی‌که نرخ‌های بهره کاهش می‌یابند، قیمت‌های دارایی و قیمت‌های املاک افزایش می‌یابند و برعکس.
مسلما، نرخ‌های بهره پایین‌تر رهن‌های مسکن، محرکی برای استقراض پول با هدف تملک مسکن به شمار می‌روند. آمار نشان می‌دهد که میزان وام‌های دارایی‌های واقعی در بانک‌های تجاری، ابتدا در نوامبر سال 1994 فراتر از یک‌تریلیون دلار بوده است. پس از آن در نوامبر سال 2002 به بیش از 2تریلیون دلار رسید و در می سال 2006 به میزان 3تریلیون دلار رسید. علاوه‌بر فدرال رزرو، عوامل دیگری هم مستقیما به هدایت این پول‌های اعتباری به سمت املاک کمک کردند. ابتدا، در سال 1997 صاحبخانه‌ها با 250‌هزار دلار معافیت مالیاتی روی سود سرمایه‌ای که از فروش خانه‌شان به‌دست می‌آوردند، روبه‌رو شدند
(500‌هزار دلار برای زوج‌ها) که به معافیت‌های مالیاتی صاحبخانه‌ها اضافه ‌شد. می‌توان گفت که این معافیت مالیاتی جرقه حباب بازار مسکن را روشن کرد. دوم، شرکت‌های مورد حمایت دولت مانند فانی‌می (Fannie Mae ) و فردی‌مک (Freddie Mac‌) که می‌توانستند با نرخ بهره یارانه‌ای به سرمایه دسترسی پیدا کنند به دلیل وجود این فرض ضمنی و همین‌طور خاطر جمعی از اینکه دولت فدرال آنها را ضمانت می‌کند، شروع کردند به وجه‌الضمان قرار دادن مسکن رهنی به مقادیر زیاد. باری وام گرفتن در نتیجه قرض دهندگان به سرعت و به آسانی می‌توانند وام‌هایی را که گرفته‌ بودند دوباره به فروش برسانند. این موسسات که دولت حامی آنها است به تحریک جریان اعتباری برای وام‌گیرندگان ریسک‌‌پذیرتر که ممکن است به هیچ روش دیگری نتوانند به این اعتبارات دسترسی پیدا کنند، کمک می‌کند و در نتیجه موجب کاهش استانداردهای اعتبار لازم برای دریافت وام در موسسات وام‌دهنده می‌شود. مشکل این موسسات بزرگتر از آنی است که حتی آلن گرینسپن نیز آنها را مورد طعنه قرار داد (هیس، 2005). در حقیقت مشکل اصلی مربوط به آلن گرین‌اسپن بود، نه فانی‌می و فردی‌مک.
نرخ‌های بهره پایین و مصنوعی که توسط فدرال رزرو ایجاد شده است سبب بی‌انگیزگی افراد برای پس‌انداز شده‌ و آنها را تشویق می‌کند تا برای مصرف و سفته‌بازی بیشتر قرض کنند. تاثیر تزریق پول توسط فدرال رزرو کاهش نرخ پس‌اندازهای فردی در طول دهه 1980 و 1990 بوده است و در اوایل دهه 2000 نرخ پس‌اندازها به صفر - و حتی پایین تر از آن- می‌رسد و این یعنی این‌که افراد به‌طور متوسط بیش از آن‌چه که درآمد دارند، هزینه می‌کنند. همراه با مشکل نرخ پس‌انداز پایین فردی، قیمت‌های دارایی‌ها و املاک به‌طور مصنوعی متورم می‌شود که مسلما باعث می‌شود افراد احساس ثروتمندتر بودن کنند و دارایی‌های ملکی خود را را به پول نقد تبدیل کنند وقتی که رهن های مسکن‌شان را دوباره تامین مالی می‌کنند. در زمان حباب بازار مسکن بیشتر‌آمریکایی‌ها از خانه‌هایشان مانند یک عابر بانک بزرگ برای برداشت پول نقد از دارایی ملکی‌شان استفاده می‌کردند. دیگران هم از «دفترچه بانکی جادویی» یعنی رهن‌های ثانویه برای هزینه کردن سهام‌ در خانه‌های‌شان استفاده می‌کردند.
در این وضعیت می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چگونه وام گرفتن یک روند صعودی و پس‌اندازها یک روند نزولی دارند؟ یک پاسخ به این پرسش این است که آمریکا در قالب کسری تجاری از کشورهای خارجی وام می‌گیرد‌، اما پاسخ اصلی تزریق پول توسط فدرال رزرو است. با نرخ‌های بهره کاهش یافته مصنوعی از طریق عرضه پول، فدرال رزرو یک شکاف بزرگ بین وام گرفتن و پس‌انداز ایجاد کرد.
عرضه پول از 1959 تا 2006
از ژانویه 1959 تا آگوست 1971 (7/11 سال)، یعنی زمانی‌که نیکسون نظام پایه طلا را در آمریکا به‌کار گرفت، عرضه پول 2/82‌درصد افزایش یافت که نرخ رشد متوسط سالانه پول
26/5‌درصد بود. درفاصله آگوست 1971 تا 1984، زمانی‌که عدم کنترل کامل در 1984 از طرف مقررات نهادهای سپرده‌گیر و قانون کنترل پولی1980 (13 سال) اجرا شد، عرضه پول 4/180‌درصد افزایش یافت که نرخ رشد متوسط سالانه پول 25/8‌درصد بود. از سال 1984 (6/16) سال که عرضه پول توسط شاخص MZM اندازه‌گیری شد به میزان 1/390‌درصد افزایش یافت که نرخ رشد متوسط سالانه آن10‌درصد بود. به‌نظر می‌رسد تمامی این پول جدید به ویژه در طول دهه1980 سر از بازار سهام ارز نیویورک، سپس بازار سهام نزدک NASDAQ در اواخر دهه 1990، و در نهایت بازار مسکن از زمان انفجار دات.کام درآورده باشد.
بخش اعظمی از افزایش عرضه پول راه خود را به سمت بازار رهن‌های مسکن پیدا کرد. از زمان رکود سال 2001‌، افزایش در وام رهنی تقریبا برابر افزایش در پول در تعادل صفر است. این یک حقیقت آشکار شده است که احتمالا به بهترین شکل ممکن حباب بازار مسکن و علل آن را شرح می‌دهد. دیگر معیار اندازه‌گیری حباب بازار مسکن سرمایه‌گذاری واقعی و ثابت بخش خصوصی روی واحدهای مسکونی است. سرمایه‌گذاری در بخش مسکن طی رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم پایین بوده است، اما در اوایل نیمه دهه چهل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن (تعدیل شده با تورم قیمتی) یک روند مثبت را نشان می‌دهد، که مبتنی بر رشد جمعیتی و اقتصادی همان دوره است. باارزش‌ترین نکته این است که سرمایه‌گذاری در بازار مسکن باعث یک ترقی بزرگ در دوران حباب دات.کام در اواخر دهه 1990 شد و سپس طی رکود 2001 موجب جهش مسیر به بالا شد، زمانی‌که از نقطه‌نظر تاریخی به سمت سطوح رکودی عقب‌نشینی می‌کرد. در نتیجه واضح به نظر می‌رسد که برمبنای معیار ارزش سرمایه‌گذاری حداقل از زمان رکود 2001 یک حباب بازار مسکن وجود داشته است.
تئوری چرخه تجاری اتریشی متکی به اندازه‌گیری چرخه یا حباب نیست، اما چنین معیارهای تجربی به تشریح این رویکرد کمک می‌کنند. معیار بعدی تعداد مسکن‌های ساخته شده است. دقت کنید که کاهش شدید در تعداد مسکن‌ نوساز با شروع رکود همراه بوده است و کاهش سریعتر مسکن نوساز اغلب منجر به رکود بلندمدت‌تر می‌شود. برای مثال در اواخر دهه 1970 تعداد مسکن‌های نوساز از نرخ سالانه 5/1میلیون تا نرخ نیم میلیون در اوایل دهه 1980 کاهش یافت، یک رکود شدید به حساب می‌آمد. از زمان رکود 1991 روند شروع خانه‌سازی جدید همراه با یک شیب صعودی بوده و هیچ گونه کاهش قابل‌توجهی طی رکود 2001 وجود نداشته است. در عوض ساخت مسکن‌های نوساز افزایش یافت و رکوردهای جدیدی بیش از سال‌های گذشته برجای گذاشت. بر حسب معیار کمی و مقداری، آمریکا از اوایل دهه 2000 با حباب بازار مسکن دست به گریبان بوده است.
آخرین جنبه حباب بازار مسکن که در این مقاله به آن اشاره می‌شود قیمت مسکن است. مشکوکین به وجود حباب در بازار مسکن ادعا می‌کنند که قیمت‌های مسکن در سواحل غربی و شرقی در حال افزایش است، اما در بیشتر مناطق مرکزی کشور افزایش قیمت‌ها شباهتی با حباب ندارد. البته، قیمت‌های مسکن در غرب و شمال شرقی در مقایسه با غرب میانی و جنوب سریعتر افزایش یافته است، اما نظریه‌پردازان چرخه تجاری اتریشی شوکه خواهند شد‌ اگر قیمت‌های مسکن به‌طور یکنواخت در سراسر کشور افزایش یابند. در نهایت، این تئوری در حالت کلی مبتنی‌بر تغییر قیمت‌های نسبی است نه مبتنی‌بر افزایش یا کاهش یکنواخت در سطح قیمت‌ها. دلایل اقتصاد خردی و ناشی از سیاست‌گذاری دولت وجود دارد که چرا قیمت‌های مسکن به شکل شگفت‌آوری افزایش می‌یابند و همواره، برای مثال، در کالیفرنیا در سطح بالاتری نسبت به آلاباما هستند. اگرچه می‌توان توضیح یکسانی برای قیمت‌های سهام در زمان حباب بازار تکنولوژی ارائه کرد- سهام نایاب در حالت عرضه کمیاب (برای مثال، دات‌کام‌ها) بسیار بهتر از سهام‌هایی عمل می‌کنند که به‌شکل گسترده نگهداری شده‌اند (مانند بازار سهام در DJIA). این مساله در مورد گل لاله که در قرن 17 در هلند اتفاق افتاد، صدق می‌کند- قطعات کمیاب از شرایط پولی بیشتر نسبت به قیمت‌های معمولی بیشتر تاثیر پذیرفتند، اما همه با افزایش قیمت روبه‌رو بودند (مراجعه شود به فرنچ، 2006).
نظریه چرخه تجاری اتریشی انتظار دارد که قیمت‌ها به‌طور کلی افزایش یابند، اما نه به‌شکل یکنواخت. وسعت این افزایش قیمت وابسته به این است که پول به کجا تزریق می‌شود و انعطاف‌پذیری طرف عرضه بازاری که پول به آن تزریق می‌شود چقدر است. با این حال، اگر شاخص قیمت ملی را برای مسکن یک خانوار در سال 1996 در فاصله سال‌های 1998 تا 2005 در نظر بگیریم، می‌بینیم که قیمت‌ها 45‌درصد افزایش یافته‌اند که یک و یک چهارم برابر بیشتر از افزایش شاخص قیمت مصرف کننده است. براساس اطلاعات دفتر ملی آمار، قیمت یک مسکن متوسط در تقابل با یک مسکن نوعی، ‌حتی سریع‌تر افزایش یافته است که نشان می‌دهد مردم بیشتر مشغول خرید مسکن‌های بزرگتر و گران‌تر هستند. قیمت که تا حدودی توسط توان اقتصادی برای تولید تعداد مسکن‌های بیشتر کاهش می‌یابد، هنوز هم نشان‌دهنده افزایشی شدید در قیمت مسکن است. همچنین باید به یاد بیاوریم که مسکن‌های جدید در زمین‌هایی با قیمت پایین‌تر ساخته می‌شوند که تکنولوژی ساخت مسکن نیز هزینه‌های ساخت مسکن را کاهش داده و می‌دهد و در این میان، هجوم عظیم نیروی کار مکزیکی به پایین نگهداشتن هزینه‌های نیروی کار ساختمانی کمک می‌کند.
اولا تئوری چرخه تجاری اتریشی‌ نشان می‌دهد که شکست دولت نخستین مسوول آغاز حباب بازار مسکن است. سیاست‌های پولی فدرال رزرو باعث شده است که منابع در نهایت به شکل ناپایدار توزیع شوند.
در شرایط وجود حباب بازار مسکن تعداد زیادی مسکن ساخته می‌شوند، خانه‌های از نوع ناردست ساخته می‌شوند، و خانه‌ها در مکان‌های نادرست براساس بنیان‌های اصولی اقتصاد ساخته میشوند و میل درونی مردم برای خانه‌دار شدن به‌شکل مصنوعی بوسیله تورم پولی ایجاد شده توسط فدرال رزرو تحریک می‌شود. درحالی‌که اکثریت مردم طی دروان شکوفایی خوش‌حال هستند، اقتصاددانان اتریشی به شکوفایی اقتصاد به مثابه مشکل واقعی نگاه می‌کنند؛ چراکه این دقیقا همان زمانی است که منابع مالی به شکل نادرست و نامطلوب توزیع می‌شوند. این درست در شرایطی است که مردم به شدت از لحاظ مالی تامین شده و سرگرم هزینه‌های بیش از اندازه لوکس می‌شوند، (کاستیژن، 2006). در دوره‌های تورمی ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند.
این حباب باید تمام شود؛ چراکه به‌وسیله توزیع غیرعاقلانه منابعی شکل گرفته است که توسط سیاست نرخ بهره گمراه کننده فدرال رزرو به بازار تزریق شده است. پولی که در حباب بازار یک دارایی خاص حبس شده است، در ابتدا مانع آشکار شدن تورم پولی به عنوان تورم قیمتی‌ می‌شود که توسط شاخص قیمت مصرف کننده اندازه گیری می‌شود. تزریق پول برای خریدار دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق قرضه یا املاک به‌کار می‌رود در نتیجه تورم در قیمت‌های افزایش یافته آنها آشکار می‌شود، ولو این‌که درآمدهای ناشی از این دارایی‌ها بهبود نیابد. وقتی که تراوش پول حباب‌های دارایی به سوی مصرف شروع می‌شود، قیمت کالاهایی که برای محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به‌کار می‌روند شروع به افزایش خواهند کرد. هنگامی‌که نرخ‌های بهره افزایش پیدا می‌کنند حباب دارایی یا می‌ترکد یا مانع از ایجاد تورم می‌شود. این اتفاق زمانی می‌تواند بیافتد که هم بازار نرخ‌های بهره را به علت افزایش بهره تورمی وام‌ها افزایش بدهد یا زمانی‌که فدرال رزرو تلاش می‌کند که افزایش‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده را صرفا با استفاده از افزایش نرخ‌های بهره کمتر نشان دهد.
انفجار حباب بیانگر پاره‌ای اشتباهات در بازار مسکن و صنایع وابسته به آن است و فرآیند تخصیص مجدد منابع را در بهترین زمینه‌های مصرفی از طریق تغییرات در قیمت، خرید و فروش، جابه‌جایی (تجدید محل)، ورشکستگی و بیکاری آغاز می‌کند. پیامد اقتصادی کلان کاهش قیمت حباب این است که باعث می‌شود اقتصاد وارد رکود یا کساد شود. اگرچه پیامدهای حباب، زمانیکه قیمت کاهش می‌یابد، متمرکز خواهند بود. دقت کنید به نمودار زیر که حباب (توسط سطح اشتغال صنعت ساختمان‌سازی تشریح شده است) در سال 1997 شروع شده است تنها زمانی‌ به سطحی خارج از کانال دو خطه نمودار افزایش یافته که به انتهای جنگ جهانی دوم مربوط می‌شود. دقت کنید که روند اشتغال در بخش ساختمان‌سازی در دوره‌های رکودی همواره منفی بوده است، حتی رکود سال 2001 و اینکه این روندهای منفی اغلب، قبل و بعد از دوره‌های رکود شروع می‌شوند. این‌که روندهای اشتغال در بخش ساختمان‌سازی برای مدت طولانی وجود حباب در بازار مسکن بسیار قوی بودند، تعجب برانگیز نیست که تاثیر منفی حباب باعث ایجاد یک حباب مشابه می‌شود،‌ اما اشتغال در بخش ساختمان‌سازی را به طور منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد و در ضمن پیامدهای منفی این بخش به صنعت مصالح ساختمانی، وام‌های رهنی، فروش و حراج املاک، مبلمان، لوازم برقی خانگی و کالاهای خانگی گسترش می‌یابد.
دیگر معابر مورد نظر برای انفجار حباب بازار مسکن متوسط بدهکاری آمریکایی‌ها است. همان‌گونه که قبلا نشان دادیم، نرخ پس انداز شخصی آمریکایی‌ها طی سال‌های زیادی کاهش یافته است، بخشی از آن ناشی از این حقیقت که آمریکایی‌ها احساس ثروتمندتر شدن دارند و بخشی هم به علت افزایش قیمت دارایی‌های ملکی‌شان است. این زوج با هم سبب افزایش بدهی متوسط خانوارهای آمریکایی شده‌اند. زمانی بدهی کلی خانوارها کمتر از 500دلار بود زمانی که آمریکا در سال 1971 از نظام پایه طلا خارج شد. ابتدا به 5تریلیون دلار در سال 1996 افزایش یافت و به 10تریلیون دلار در سال 2004 رسید. در اکتبر 2005، براساس آخرین گزارش‌، ‌بدهی کلی بیشتر از 5/11 تریلیون دلار بوده است. مطمئنا این ارقام با تورم، جمعیت و رشد اقتصادی تعدیل شده است، اما این حقیقت را که بیشتر آمریکایی‌ها مبلغ زیادی بدهی دارند و به‌همان میزان برای بازپرداخت این بدهی پس انداز نکرده‌اند یا خودشان را در مقابل دوره‌های توقف اقتصادی مصون نگه نداشته‌اند،‌ نمی‌توان نادیده گرفت.
هنگامی که اقتصاد وارد دوران رکود می‌شود و بیکاری افزایش می‌یابد، مالکان خانه‌های با رهن‌های زیاد زمان سختی برای پرداخت‌های اقساط ماهانه وام خود از سر خواهند گذارند و احتمالا با ورشکستگی روبه‌رو خواهند شد.
این فشار زیاد مرکب از این حقیقت است که بسیاری از مالکان خانه‌ها دارایی‌های‌شان را در سال‌های اخیر از بخش مسکن خارج کرده‌‌اند و همین امر باعث شده که میزان رهن‌های‌شان افزایش یابد. مشکلات بعدی با این حقیقت آشکار می‌شوند که‌درصد زیادی از وام گیرندگان، بیشتر، از نرخ‌های رهن متغیر نسبت به نرخ‌های رهن ثابت استفاده کرده‌اند، و این موضوع به این معنی است که اقساط پرداختی ماهانه آنها هنگامی‌که نرخ‌های بهره افزایش پیدا می‌کنند، اساسا افزایش خواهد یافت. 
خلاصه و نتیجه‌گیری
سه دیدگاه درباره حباب در بازار مسکن وجود دارد. دیدگاه میانه‌رو به حباب در بازار مسکن اعتقادی ندارد و چنین تغییراتی را در اقتصاد به عوامل واقعی مانند شوک‌های تکنولوژی نسبت می‌دهد و معتقد است که دولت نمی‌تواند برای حل چنین مشکلی کاری انجام دهد.  دیدگاه کینزین‌ها این است که حباب‌ها به دلیل بی‌ثباتی‌های روانی در اقتصاد و نه به دلیل عوامل واقعی وجود دارند؛ و سیاست‌های ضد دوره‌ای دولت باید به‌منظور از بین بردن چرخه‌های تجاری به‌کار روند. تئوری چرخه تجاری اتریشی ترکیبی از تغییرات روانی و واقعی است که در آن حباب‌ها با دست‌کاری سیاستی فدرال رزرو به وجود می‌آیند.حباب بازار مسکن که در اواخر دهه 1990 شروع شد یک مثال کلاسیک از شکست  سیاست‌های دولت بود که در بحران مسکن به کار گرفته شد. عرضه پول متورم که همراه با سیاست ارائه اعتبار ارزان فدرال رزرو همراه بود منجر به ایجاد اشتیاق زیاد برای وام گرفتن و ساختمان‌سازی در مقیاس بی‌سابقه‌ای شد. تعداد خانه‌های جدید ساخته شده، قیمت خانه‌های جدید و موجود و کل مبلغ سرمایه‌گذاری در بخش املاک، همگی نشان می‌دهند که سیاست‌گذاری فدرال رزرو،  همراه با یک سیاست مالیاتی مناسب و شیوه‌های وام‌دهی به مالیات دهندگانی که از یارانه استفاده می‌کنند، باعث ایجاد حباب در بازار مسکن شد.یک حباب فقط یک فضای تنش زا نیست. منابع واقعی نیز درگیر این ماجرا می‌شوند، منابعی که در زمان وجود حباب به غلط هدایت شده‌اند. این حباب موجب بیکاری، سلب حق فک رهن و ورشکستگی برای خیلی از افراد می‌شود، به ویژه کسانی که در ساختمان‌سازی و صنایع وابسته به ساختمان‌سازی مشغول به خدمت هستند. اقتصاد کلان وارد رکود یا کساد خواهد شد که به دلیل کندی بازار مسکن در مقایسه با بازار سهام، بازاری که می‌تواند تغییرات در ارزش را در طول یک دوره یک روزه بازار پردازش کند، دورانی بلندمدت  است. درسی که از وجود حباب در بازار مسکن می‌گیریم این است که اگرچه در ابتدا به‌نظر می‌رسد که دولت در تلاش برای کمک به صاحبان مسکن در آمریکا است، تبدیل به یک شکست بزرگ دولت می‌شود و ناخواسته تعداد زیادی از صاحبان خانه‌ها را دچار زیان اقتصادی می‌کند، به ویژه کسانی که در اوج دوران حباب اقدام به خرید مسکن کرده‌اند. سایرین فریب می‌خورند و دارایی‌های‌شان را از بخش مسکن خارج می‌کنند، رهن‌های‌شان را افزایش می‌دهند و وام می‌گیرند، مانند وام‌هایی با نرخ‌های  متغیر، چراکه معتقدند این وام‌ها قدرت خرید خانه را در قیمت‌های تورمی ایجاد می‌کند. روندهایی مشابهی در بازار مسکن کشورهایی اتفاق می‌افتد که بانک‌های مرکزی آنها اقدام به تزریق پولی‌ می‌کنند که بازار مسکن سرازیر می‌شود. درس سیاستی حباب در بازار مسکن، که توسط تئوری چرخه تجاری اتریشی ارائه می‌شود، این است که فدرال رزرو مسوول ایجاد حباب در بازار مسکن است به همان اندازه که مسوول رونق‌های عادی و شکست‌های اقتصاد است و  تا زمانی که قدرت فدرال رزرو در به‌کار بردن ابزارهایی که نرخ بهره را تحت تاثیر قرار می‌دهند، پابرجاست، این قبیل حباب‌ها به صورت دوره‌ای در اقتصاد ظاهر می‌شوند. سیاست فدرال رزرو در مورد بازار مسکن باید توسط اصول خنثایی، اقتصاد آزاد و بدون هیچ‌گونه زیانی هدایت شود.

پایان کار کردان در روز تاریخی مجلس

عکس: دنیای اقتصاد - حمید جانی‌پور.

کردان دیگر وزیر کشور نیست
پایان تلخ
 مرجان توحیدی
علی کردان، جنجالی‌ترین وزیر احمدی‌‌نژاد با رای عدم‌اعتماد مجلس از کابینه رفت تا دهمین تغییر دولت نهم را به نام خود ثبت کند و زنگ‌های خطر را برای از اکثریت افتادن دولت به صدا درآورد. از همین رو بود که بلافاصله علی لاریجانی در پایان جلسه استیضاح، به دولت و مجلس توصیه کرد از این پس ملاحظه بیشتری داشته باشند. چراکه کابینه لب مرز است و به گفته او یک تغییر دیگر کافی است تا اصل 136 قانون اساسی مصداق پیدا کند.
طبق اصل 136 اگر نیمی از وزرای کابینه تغییر کنند آن گاه رییس‌جمهور موظف خواهد بود برای تمام کابینه‌اش از مجلس درخواست رای اعتماد دوباره کند. تاکنون ده وزیر از مجموع 21 وزیر کابینه عوض شده‌اند. یک وزیر فوت شده است، هشت وزیر از سوی احمدی‌نژاد برکنار شده‌اند و دیروز هم در مجلس دهمین وزیر را با ابزار استیضاح از کار برکنار کردند. به این ترتیب دولت تا اجرایی شدن اصل 136 قانون اساسی یک گام فاصله دارد و به همین دلیل با توصیه لاریجانی ممکن است از این پس حاشیه امنی را برای دیگر وزرایی که زیر تیغ استیضاح هستند، چون وزیر جهاد کشاورزی ایجاد کند، هر چند بنا به گفته لاریجانی لب مرزی شدن دولت باعث نمی‌شود که دست دولت و مجلس برای تغییرات بسته بماند.
این توصیه لاریجانی در پس دهمین تغییر دولت نهم در حالی مطرح شد که علی کردان صبح دیروز سه‌شنبه و این بار بدون همراهی هیچ یک از اعضای کابینه و حتی رییس‌جمهور به امید تکرار سه‌شنبه‌ای از جنس 15 مرداد 87 به بهارستان آمد تا بتواند با دفاعیات احساسی خود که نمایندگان از آن به عنوان «مظلوم‌نمایی» یاد می‌کردند حضور خود را از سه‌شنبه 14 آبان تا پایان عمر دولت نهم تضمین کند. اما فضای مجلس در صبح روز گذشته و تنها ماندن کردان در بین 255 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس حکایت دیگری داشت و نمایندگان عزم خود را جزم کرده بودند تا رای اعتمادی را که سه ماه قبل و به گفته خود به دلیل روشن نبودن زوایای مختلف ابهام‌هایی در مطروحه علیه کردان به وی داده بودند پس بگیرند تا به گفته رییس مجلس نشان دهند مجلس هر کجا کژی و ناراحتی می‌بیند در صدد اصلاح آن برمی‌آید. هرچند کردان یک دست سفیدپوش روز گذشته که این بار فقط دانشجو (معاون سیاسی وزارت کشور) و موسی‌پور (معاون امور پارلمانی وزارت) او را برای پاسخگویی به مخالفان در جلسه استیضاح مشایعت کرده بودند باز هم با اعتماد به نفسی کامل در صندلی خود جای گرفته بود و مانیتورهای صحن علنی هم تصویری از وی را نشان دادند که با لبخندی معنادار دانه‌های تسبیح در دستش را می‌انداخت.
اما جلسه استیضاح با توضیحات علی لاریجانی مبنی بر این‌که این استیضاح مبنای قانونی دارد و طبق اصل 89 قانون اساسی هیچ اشکال قانونی به این استیضاح نمی‌بینیم، آغاز شد و به نوعی به سخنان اخیر احمدی‌نژاد مبنی بر قانونی ندانستن استیضاح پاسخ داد. هرچند بعد از این توضیحات هم مجلس وارد فضای انتقادی نسبت به اظهارات احمدی‌نژاد و عدم حضور وی در جلسه استیضاح شد، به‌طوری که چند تن از نمایندگان نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و در تذکرات شفاهی تاکید کردند که رییس‌جمهوری حق تعیین تکلیف برای مجلس را ندارد و می‌بایستی در جلسه استیضاح حضور پیدا کند.
با قطع شدن تذکرات شفاهی به درخواست لاریجانی و ایراد نطق‌های پیش از دستور که بی‌ارتباط با جلسه استیضاح هم نبودند، جلسه علنی وارد تنها دستور خود شد و چهره‌های نام‌آشنایی چون علی مطهری برای موافقت با استیضاح وزیر کشور پشت تریبون قرار گرفتند که نمایندگان در دسته‌های چهار، پنج نفری با یکدیگر مشغول مذاکره بودند و دیگر چهره‌های امضاکننده استیضاح هم در کنار صندلی احمد توکلی و گرد او جمع شده بودند. همچنین همراهی مرتضی آقاتهرانی از نمایندگان حامی دولت در کنار احمد توکلی که چون اولین جلسه رای اعتماد تصمیم گرفته بود راه رفتن در کنار صحن را به نشستن بر صندلی خود ترجیح دهد، حاکی از آن بود که نمایندگان حامی دولت هم به غیر از مطهری در این ماجرا به دنبال حفظ شان و جایگاه مجلس هستند، به ویژه آن که رییس‌جمهور هم به درخواست آنها جهت استعفا یا عزل کردان بی‌اعتنایی کرده بود.
در کنار این همراهی رایحه خوشی‌ها با ایثارگرانی‌های مجلس، البته تلاش اقلیت به ویژه محمدرضا تابش دبیر این فراکسیون در صحن و صحبت‌هایش با سران اصول‌گرا چون باهنر و حداد‌عادل نشان می‌داد که طیف‌های مختلف مجلس در قبال مساله استیضاح کردان که بیژن نوباوه از آن به عنوان «اعاده حیثیت نظام» یاد می‌کرد، به نوعی به اجماع نظر رسیده است. این صحبت‌ها و رایزنی‌های چند نفره و تجمع ناطقان جلسه استیضاح حول صندلی‌هایی که ایثارگرانی‌هایی چون فدایی و توکلی به آن نشسته بودند و مشغول صحبت با یکدیگر بودند تا زمانی تداوم داشت که مطهری سخنان خود را آغاز کرد. هر چند که اظهارات مطهری و دیگر موافقان استیضاح چون محمد ابراهیم نکونام، احمدرضا دستغیب، محمدقسیم عثمانی، داریوش قنبری و کرمی‌راد بیشتر حول مباحثی بود که در طول این سه ماه گریبان وزیر کشور را گرفته بود و بیشتر تکرار مکرراتی بود که این‌بار با ارائه سند و مدرک شکلی مستند به خود گرفته بود و به گفته مطهری اگر نمایندگان تا پیش از این نسبت به این موضوعات و ابهامات تردید داشتند، این مسائل امروز به یقین تبدیل شده است. تاکید بر جعلی‌بودن مدرک دکترای افتخاری کردان از دانشگاه آکسفورد، نداشتن مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس، گرفتن حقوق به استناد این مدارک یک بخش صحبت‌های موافقان استیضاح بود که البته همان سه محور استیضاح را هم شامل می‌شد.
بخش دیگر این اظهارات به عدم صداقت و خلاف واقع‌گویی کردان و اغوای نمایندگان توسط وی در اولین جلسه علنی با اشاره به این جمله از وزیر کشور که «کپی مدرک دکترا را به هیات‌رییسه دادم و اگر می‌دانستم تردیدی هم درباره مدرک فوق‌لیسانس وجود دارد، آن را هم همراه می‌آوردم» همچنین تبعات ابقا و نتایج رفتن وی از وزارت کشور برای نظام و افکار عمومی بخش دیگر اظهارات موافقان را در جلسه دیروز تشکیل می‌داد. چه مطهری هم با نقل خاطره‌ای از پدرش با این مضمون که «تنها 10 روز پس از پیروزی انقلاب یکی از روسای کمیته وارد خانه‌ای شده یا دزدی یا تجاوز به عنف کرده بود، پدرم تاکید کرد که این فرد به نام مسوولیتی که در کمیته دارد باید محاکمه شود» خاطر نشان کرد که با مسوولان باید این گونه برخورد شود و تا به امروز هم نسبت به این مساله مسامحه کردیم که روزگارمان به اینجا رسیده است و به جای برخورد با مسوولان متخلف، عیب پوشی کردیم به بهانه حفظ نظام.
مطهری در عین حال در اظهاراتش از نگاه دولت به نمایندگان مجلس مبنی بر این که آنها معتقدند نمایندگان استقلال رای ندارند و با یک قول سفر امضا پس می‌گیرند انتقاد کرد و در پی این انتقاد هم فلاحت‌پیشه در تذکری خواستار اعلام نام این مقام دولتی از سوی مطهری شد که لاریجانی هیچ پاسخی به تذکر فلاحت‌پیشه نداد.
همچنین در کنار رایزنی حسین فلاحیان و محمد حسین موسی‌پور (معاون حقوقی، پارلمانی رییس‌جمهور) و اعلام نتیجه آن از سوی فلاحیان به توکلی که به نوعی بدون آن که دخالتی در این ماجرا داشته باشد، گویی کارگردان و صحنه گردان این استیضاح شده بود، یکی دیگر از نمایندگان مجلس رضا حسینی هم نسبت به تداوم «لابی»‌ها از سوی همراهان کردان در جلسه علنی تذکر داد و گفت که یکی از همراهان وزیر به من گفته است که فرض کنید کردان رای نیاورد، نفر بعدی که بیاید مجبور هستید به او رای بدهید و از او حرف شنوی داشته باشید.
این نماینده این حرف را به نوعی تطمیع نمایندگان دانست و نسبت به آن به لاریجانی تذکر داد. همچنین دیگر نماینده موافق استیضاح روح‌الله جانی عباسپور هم در نطق خود به ارائه مدارکی پرداخت که کردان براساس ارائه مدرک دکترا و لیسانس خود حقوق دریافت کرده است. علاوه بر این به گفته موافقان استیضاح با عدم رای اعتماد مجلس به کردان، استقلال و شان مجلس احیا شده، شخص صادقی در وزارت مهم کشور قرار می‌گیرد و دلسوزان نظام نشان داده‌‌اند که بر سر مصالح مردم و نظام با هیچ کسی رو دربایستی ندارند.
داریوش قنبری، عضو اقلیت امضا کننده استیضاح هم مساله کردان را مساله یک فرد خاص ندانست، بلکه آن را مقابله با تفکری ماکیاولیستی و فریب‌کارانه و ریاکارانه دانست و با اشاره تلویحی به تسبیحی که در دست کردان می‌چرخید، گفت که این موضوع مقابله با تفکری است که در ظاهر لباس دین بر تن دارد و تسبیح می‌چرخاند و در باطن اعتقادی به آن ندارد. به گفته این عضو اقلیت اولین پیامد وزیری که با مدرک جعلی کار می‌کند، انتخابات و تقلب در آن است و چگونه می‌توان به وزیری اعتماد کرد که خود فریب خورده است و این مساله شان نظارتی مجلس را زیر سوال می‌برد.
مهارت کردان در مجلس
پس از پایان این سخنان اما کردان به آرامی پشت تریبون قرار گفت و با ادای شهادتین خود و ابراز ارادتش به شهید مطهری و شهید دستغیب، شهدایی که فرزندان آنها علیه کردان در جلسه استیضاح سخنرانی کردند، نطق مفصلی ایراد کرد و به معترضانش پاسخ داد.(متن نطق کردان را در ستون سمت راست بخوانید.)
علی کردان پس از خاتمه اظهاراتش و تاکید بر این که هر تصمیمی از سوی نمایندگان برایش شیرین است، صحن علنی مجلس را پس از مجوز لاریجانی برای خروجش با خداحافظی از چند تن از نمایندگان مجلس بدون آنکه منتظر شمارش آرا باشد با لبخند ترک کرد. نمایندگان اما در نهایت به نام دفاع از حیثیت و شان مجلس اصول‌گرا رای اعتمادی را که در یک سه‌شنبه به کردان داده بودند در سه‌شنبه‌ای دیگر از او پس گرفتند و از مجموع 255 نماینده مجلس 188 نفر به او رای عدم‌اعتماد دادند. به این ترتیب لاریجانی با اعلام نتایج شمارش آرای مخفی که در گلدان ریخته شده بود، گفت که کردان دیگر وزیر کشور نیست.

هزینه‌های زیادی پرداخت کردیم
متن زیر نطق بیژن نوباوه نماینده تهران علیه علی کردان است که در جلسه دیروز بیان کرد:
نمایندگان در جریان همه مسائل مطرح شده هستند، آنچه باید گفته شود، گفته شد؛ برخی مسائلی که کردان مطرح کرد، خارج از حیطه مجلس و نظام بود و من از این حیث برخی موارد را مورد سوال قرار می‌دهم.
رییس‌جمهور و دولت را پاک و مقتدر و در خط امام می‌دانم و نمی‌خواستیم کوچکترین لکه‌ای بر دامن این دولت بیفتد، استیضاح کردان نه فقط استیضاح یک فرد، بلکه استیضاح وزیر کشور جمهوری اسلامی است. وی با اشاره به آمار هجمه‌های صورت گرفته در سایت‌های خارجی گفت: بیش از 204 هزار سایت اینترنتی تنها 450 صفحه مطلب در خصوص موضوع استیضاح و مدرک جعلی کردان منتشر کرده‌اند، بنابراین موضوع استیضاح اعاده حیثیت از نظام مقدس اسلامی است. آقای کردان به درستی اشاره کرد، آنچه که نظام ما را حفظ کرده است، اعتماد مردم به این نظام است. غرب از توپ و تانک ما نمی‌ترسد، بلکه از ایمان و حرکت مردم و امثال حسین فهمیده‌ها می‌ترسد، ولی اعتماد مردم به نظام با حرکتی که اتفاق افتاد، زیر سوال رفت، در همین نظام سلطه که شما اسم آن را آوردید، بعد از تجاوز به عنف، ‌دروغ بالاترین گناه است. آقای کردان، ما نیز زن و بچه داریم و اگر خطا کنیم زن و بچه ما نیز مورد اهانت قرار می‌گیرد، چرا با احساسات مردم بازی می‌کنید، امروز با احساسات 70میلیون نفر بازی کردید. خدایا! من عذر می‌خواهم که می‌خواهم یک جمله‌ای بگویم و تردید دارم که آیا بگویم یا نگویم، ولی به هر حال استغفار می‌کنم و می‌گویم آقای کردان! با عرض معذرت، شما هنوز در اظهاراتتان دروغ می‌گویید، شما هنوز از مدرک تقلبی دکترا صحبت می‌کنید. براساس این مدرک از 1/2/81 تاکنون افزایش حقوق داشته‌اید و دلیل آن نیز ارائه مدرک دکترا است. می‌گویید از وزارت نفت حقوقی دریافت نکرده‌ام، خب حق دارید، چرا که از سایر دستگاه‌ها که در آنها خدمت می‌کردید، حقوق بیشتری می‌گرفتید، آخرین مدرک از شما در صدا و سیما فوق دیپلم و دانشسرای ساری است، شما لیسانس و فوق لیسانس هم ندارید، آیا احراز شرایط علمی شما در مراکزی که شما در آنها خدمت کرده‌اید انجام شده است؟ گفتید از من تقاضا شده در حالی که نامه رسمی از دانشگاه آزاد بوده که شما از آنان تقاضا کرده‌اید و گفته‌اید دارای دانش‌نامه حقوقی هستید و علاقه‌مندید در یکی از دانشکده‌های دانشگاه تدریس کنید. شما در این جامعه دروغ گفتید، همین جا از ملت عذرخواهی می‌کردید، به والله بخشی از آبرویتان بر می‌گشت. شما صحبت از شهید بهشتی می‌کنید و خود را با او مقایسه می‌کنید. آیا می‌دانید شهید بهشتی کیست؟ مگر ایشان نگفت بهشت را به بها می‌دهند نه به بهانه، شما هیچ مطلبی برای گفتن ندارید، ولی بیشترین ادعا را دارید. جانبازان هنوز بعد از سال‌ها از اتمام جنگ شرم‌شان می‌آید که آثار برجا مانده از دفاع مقدس را نشان دهند. به هر حال کوچکترین حرکت سیاسی در استیضاح کردان صورت نگرفته است و اقلیت مجلس هم به میدان آمد، اقلیت مجلس اقلیت ایمانی نیست که به بی‌اخلاقی رای دهد.
نزدیک‌ترین فرد به شما هستم و لااقل ده سال با شما کار کردم و همه سخنان شما را آنالیز شده در جلویم دارم، شما در یک مورد گفته‌اید که کاری می‌کنید مردم به نظام نزدیک شوند. حال بگویید آیا اعمال شما موجب پیوستگی مردم با نظام شده است یا ایجاد گسست. خواهشم از شما این است به عنوان یک بچه مسلمان بلند شده و استعفا دهید، هنوز فرصت دارید این ارزش را برای خود حفظ کنید و اگر استعفا بدهید بخشی از آبروی خود را می‌خرید.